يُشكّل قانون/مبدأ/نظام تثبيت الأجر للمساكن قضية مثيرة للجدل في المناطق العربية/الدول العربية. إنّه تسبب/يؤدي إلى/يتيح زيادة/انخفاض/استقرار أسعار الإيجار القديم، مع الاحتفاظ/حصر/تعزيز مستوى/حقق/تحقيق العيش/السكن/مأوى. فمن جهة/ومن ناحية أخرى/، يُعتبر ثابت/متغير/دائم هذا الأجر/القيمة/المبلغ أحد/واحدة/حاصلة على (الضمانات/الآليات/الحلول) /التمتع/الاعتبارات للشُّركاء/العملاء/السكان.

القانون القديم للعيار: بذر الإضرار بالقواعد الدستورية

يُعدّ النظام القديم للعيار، الذي حُدد منذ الأزمان الماضية، جُرثومة للإخلال بالدستور. وَتُحمل هذه الأحكام المَنْهَكة دلائل واضحة بِ التجني على القوانين. ويُمكننا ملاحظة على تلك الأخطاء في التطبيق الممارسات.

• يبين الفرق المُشاكِس بين ذلك يخالف مع الدستور
• يُنتج إلى الاختلال في العمل

صعوبات قانون الإيجار القديم: بين الحقوق والمساواة

ينطوي قانون الإيجار القديم على عدة المشاكل تتعلق بـ حقوق أصحاب الشقق وأصحاب الامتلاك. فمن جهة، يطالب بعض أصحاب المنازل زيادة أسعار السكن لحماية المساواة في التجارة.

من جهة أخرى، يرى أصحاب السكن أن هذه السياسات تؤدي إلى قيمة في الفقر.

ويُحدد قانون القروض القديم مصدر لـ التوتر بين أصحاب الأراضي وأصحاب الإيجار.

انتهاك القوانين في تحديد أجور المساكن

تعد معضلة سعر المساكن في ظل القانون مصدر حير دائم، إذ ينزلق المستجيبون للمخالفات الدستورية.

تتجلى هذه المعضلة في التشريع المؤسسة بتحديد أجور المساكن بعيداً عن القواعد.

يُتوقع أن المؤسسات تعمل على تصحيح هذه الوقائع لمنع الفتنة.

توجيه حماية المواطنين من قانون الإيجار القديم غير الدستوري

يُعدّ قانون الإيجار القديم غير صالح للمعاملة في العديد من الأجناس. ويفترض أن يمثل القانون ضمانات لمُلاك العقارات. لكن الحقيقة أن قانون الإيجار القديم يقلل على المواطنين التي.

ولكن، توجد بعض المحاولات لتقديم الحلول للمواطنات في هذا المشكلة. من أهمها هو:

* تنظيم قانون الإيجار القديم ليكون آلية

* إلغاء بعض النقاط في القانون

* تشجيع المواطنين الإبلاغ عن الأضرار

التعديل القانوني : حل لعدم دستورية تثبيت الأجر في المساكن

يُقدَّم تعديل القوانين على أنه حل مُناسبة لـ قضية عدم دستورية إلزامية الأجر في العقارات. يُرجى فحص الأنظمة الحالية لضمان تنفيذ القواعد عدم دستورية بصورة سليمة.